به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، جهانبخش سنجابی شیرازی امروز در نشستی خبری در خصوص نتایج اولیه ارزیابی کیفیت بنزین های داخلی و وارداتی که در سال گذشته به سازمان ملی استاندارد واگذار شده بود، اظهار داشت: برای آزمایش کیفیت بنزین و فرآورده سوختی و جلوگیری از بروز مسائل سیاسی مدلی پژوهشی تدوین شده که هیچ گونه ارتباط مستقیمی میان آزمونگر و نمونه بردار و تحلیلگر وجود نداشته باشد.
وی افزود:بر همین اساس پژوهشگاه استاندارد آزمونهای لازم را انجام و سازمان ملی استاندارد نتایج نهایی را اعلام خواهد کرد.
سنجانی با اشاره به اینکه مردم نگرانی بابت کیفیت بنزین نداشته باشند، گفت: نتایج ارزیابی ها به خوبی نشان می دهد که بنزینهای داخلی و وارداتی نگرانی بابت کیفیت ندارند.
رئیس پژوهشکده سازمان استاندارد در خصوص ارزیابی کیفیت روغنهای وارداتی نیز گفت: هر محصولی که جزو 1250 ردیف تعرفه باشد، برای واردات آن نیاز به آزمون استاندارد اجباری وجود دارد و سازمان ملی استاندارد آزمایشهای لازم را در این خصوص صورت خواهد داد.
وی تصریح کرد: انواع روغن و میزان اسیدهای چرب آنها نیز به برای حفط سلامتی مردم مورد آزمایش قرار میگیرند. البته وضعیت نگهداری روغنها نیز مدنظر است ولی اگر روغنی از کانال غیر از گمرک و به صورت قاچاق اجازه ورود به کشور داشته باشد، ما ارزیابی درخصوص آن صورت نداده و در قبال آن، مسئولیتی هم نمی پذیریم.
وی در ادامه بیشترین جعل و تقلب در علامت استاندارد را مرتبط با مواد غذایی دانست و گفت: تعداد جعل و تقلب در حوزه مواد غذایی و مصرفی مردم بیشتر از سایر کالاها است و در رتبه بعدی مواد سوختی و پتروشیمی قرار می گیرند.
سنجابی اضافه کرد: پژوهشکده استاندارد در چهار گروه مواد غذایی، محصولات پتروشیمی، برق، مکانیک و ساختمان و سایر حوزه ها مدیریت کیفیت و ارزیابی های لازم را انجام می دهد، ضمن اینکه این ارزیابی ها و انجام تحقیقات به منظور تدوین استانداردها، بالابردن کیفیت، محصولات داخلی، بهبود روش تولید کالا و ارتقای کارایی صنایع صورت می گیرد.
وی اظهارداشت: تا پایان سال گذشته 900 مورد تدوین استاندارد صورت گرفته و 35 آزمون و آزمایشگاه جدید راه اندازی شده که جدیدترین آن، آزمایشگاه نفت و فرآورده های نفتی است که تا پایان تیرماه بهره برداری از آن کامل می شود.
رئیس پژوهشکده استاندارد درباره موضوع استاندارد در برنامه ششم توسعه گفت: رویکرد تعالی و رقابت پذیری جهانی در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفته و ظرف 5 سال آینده در قالب برنامه ششم اجرایی خواهد شد. البته باید این نکته را متذکر شوم 25 سال، است که نظام استانداردسازی کشور درجا زده است و امیدواریم در برنامه ششم توسعه این عقب ماندگی جبران شود.